قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق معالجة تأشيرات الهجرة في 75 دولة، من بينها المغرب، وذلك في إطار حملة جديدة لمكافحة ما يُعرف بـ«الأعباء العامة»، ضمن السياسة المتشددة للهجرة التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية.
وبحسب مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، اطّلعت عليها شبكة «فوكس نيوز»، فقد تم توجيه تعليمات صارمة للموظفين القنصليين تقضي برفض منح تأشيرات الإقامة في الولايات المتحدة استنادًا إلى القوانين المعمول بها، وذلك إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لإجراءات الفحص والتحقق الخاصة بطلبات الهجرة.
ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من 21 يناير 2026، على أن يستمر إلى أجل غير مسمى، إلى أن تُكمل الوزارة مراجعتها الكاملة لآليات معالجة التأشيرات.
The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people.
— Department of State (@StateDept) January 14, 2026
الدول المشمولة بالقرار (75 دولة)
تشمل قائمة الدول التي سيُعلّق فيها استقبال ومعالجة طلبات تأشيرات الهجرة عددًا من دول إفريقيا، آسيا، أوروبا الشرقية، وأمريكا اللاتينية، ومن بينها:
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وباربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، باربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة والهرسك، البرازيل، ميانمار، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان، واليمن.
مبررات القرار
وفي تصريح نقلته القناة المقربة من الرئيس ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، إن الوزارة «ستستخدم صلاحياتها القانونية طويلة الأمد لرفض المهاجرين المحتملين الذين يُرجّح أن يشكلوا عبئًا عامًا على الولايات المتحدة، أو أن يستفيدوا من المساعدات الاجتماعية على حساب دافعي الضرائب».
وأوضح المتحدث أن الهجرة من الدول الـ75 ستُعلق بشكل مؤقت خلال فترة إعادة تقييم الإجراءات، بهدف منع دخول أشخاص قد يعتمدون مستقبلاً على برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات الحكومية.
ما هو بند “الأعباء العامة”؟
يعتمد هذا القرار على بند «الأعباء العامة» (Public Charge)، وهو مبدأ قانوني يعود إلى عقود في قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية رفض طلبات الهجرة إذا تبيّن أن مقدم الطلب قد يعتمد بشكل كبير على المساعدات الحكومية.
ويأخذ هذا التقييم في الحسبان مجموعة من المعايير، من بينها الحالة الصحية، العمر، مستوى إتقان اللغة الإنجليزية، الوضع المالي، القدرة على العمل، واحتمال الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
